أخبار وطنية من هو المتستّر على مترشح الرئاسيّة صاحب الـ4 مليارات من الخارج؟
أسال تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية هذه الأيام الكثير من الحبر وذلك لاحتوائه معطيات خطيرة ذهب البعض الى وصفها بـ«الخيانة العظمى»، تفيد تحصّل أحد المترشحين لسباق الانتخابات الرئاسية الماضية على تمويلات أجنبية تقدّر بـ4.6 مليارات.
أخبار الجمهورية ارتأت تسليط المجهر على هذه المسألة خاصة وأنه لم يقع الكشف على هوية المورط فاتصلت بعدد من الخبراء والسياسيين حتى ترصد تعليقاتها...
معز الجودي: ما أتاه هذا المرشّح المورّط خيانة عظمى...
في البداية، اعتبر الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي معز الجودي أنّ نقطة التجاوزات والخروقات صارت حتى في انتخابات 2011، حيث تمّ الإعلان عن تجاوزات انتخابية خارقة للقوانين والأخلاق السياسية.
وأشار إلى أنّ التونسيين اليوم أصبحوا يشعرون أنّ المنظومة التشريعية والأحزاب السياسية باتت مسيطرة على المناخ العام التونسي، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بكل حذافيره إن ثبتت التجاوزات وفُضحت الهويات بدون غض النظر عن طرف معيّن دون سواه فأمام القانون كل الأشخاص متساوون وفق تعبيره.
وفي ما يخصّ تقرير دائرة المحاسبة المذكور، اعتبر الجودي أنّ الدائرة قامت بواجبها –مشكورة- لكن دور المنظومة لا يقف على هذا الجانب فحسب بل يجب المرور نحو تطبيق العدالة والقانون وتسمية الأشياء بمسمياتها.
وقال محدثنا إنّ مسألة تورط أحد المترشحين السابقين في تلقي تمويل أجنبي تعتبر خيانة عظمى وضربا للسيادة الوطنية، مشددا على ضرورة الاسراع في الكشف عن هوية هذا الطرف الموجهة نحوه أشد التهم خطورة، فدعم إحدى الدول له وتمويل حملته بذلك المبلغ يؤكد أن وراءه مطامع وأهدافا.
معز بوراوي: هناك شبهة تحوم حول مرشحين اثنين
من ناحيته كشف رئيس جمعية عتيد لمراقبة الانتخابات معز بوراوي، أنّ جمعيته على علم بهوية المترشّح المورّط وذلك عن طريق معلومات دقيقة من قبل مصادر موثوقة.
كما استنكر بوراوي عدم كشف دائرة المحاسبات في تقريرها عن هوية الطرف المورّط في التمويل الأجنبي، خاصة وأنها تعتبر من التهم الخطيرة التي تستوجب فك شفراتها وتوضيح معالمها.
من ناحية أخرى أعرب بوراوي عن تثمينه لتقرير دائرة المحاسبات والمجهود الذي بذلته رغم أنها لم تفصح على اسم المورّط، مطالبا في هذا الصدد بضرورة الكشف عن هوية كل المورطين. وفي سياق متصّل لم يخف محدثنا بأنّ الشكوك تحوم حول شخصيتين مترشحتين سابقا للرئاسية في شبهة تلقي أحدهما تمويلا اجنبيا.
سمير ديلو: حذار من المغالطات
أمّا وزير العدالة الانتقالية السابق والقيادي في حركة النهضة سمير ديلو فشدد على ضرورة عدم استغلال هذا التقرير في بث المغالطات والإشاعات وتوجيه الاتهامات جزافا.
واعتبر أنّ للمواطن ووسائل الإعلام الحق في معرفة هوية الأشخاص المورطين لكن لكل أجل أوانه، وعلى كل الأطراف احترام قرار دائرة المحاسبات التي خيرت عدم الإفصاح والتحفظ عن الأسماء.
كما أكّد أنّ المشكلة تضخمت ووجب بذلك تطبيق القانون بكل حذافيره حتى يأخذ القضاء مجراه الحقيقي.
رأي القانون: 5 سنوات سجنا عقابا لهذه التهمة
في حالة إثبات القضاء العدلي حصول أحد المترشحين على تمويلات أجنبية فإنه يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات ويلزم بدفع خطية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا من مقدار قيمة التمويل الأجنبي..
منارة تليجاني
